وقال القاضي في المقابلة "بدأنا بالحالات التي يوجد إجماع على رفضها، موضحاً أن "الحالات التي ليست بهذا الوضوح أي التي قد تختلط بين حرية التعبير وبين المحتوى المخالف للآداب، ستلجأ المحكمة إلى انتخاب خبراء مختصين" للبت فيها.
وتفاعل عراقيون مع الخبر المتداول، ورأى مغردون أن تلك الخطوة تحد من نشر المحتوى الهابط على منصات التواصل الاجتماعي بما ينعكس سلبًا على المجتمع وقيمه، وفق قولهم.
وعدت الوزارة في شريط فيديو ترويجي للحملة أن "هذا المحتوى لا يقلّ خطورة عن الجريمة المنظمة لأنه سبب من أسباب تخريب الأسرة العراقية والمجتمع".
ولم تعلّق وزارة الداخلية على الخبر المتداول، حتى اللحظة، غير أنها نشرت مقطعًا مصوّرًا على فيسبوك، وجّهت فيه بـ”تصحيح مسار محتوى النشر عبر منصات التواصل للارتقاء بالمجتمع”، وذلك بالتزامن مع الحديث عن اعتقال عدد من المشاهير.
أبدى الكثير من المعنيين بينهم صحافيون خوفهم وعدم اقتناعهم بآلية عمل هذه المنصة، كونها تتبع نهجاً ضبابياً، ولم توضح المقاييس والمعايير التي تحدد من خلالها المحتوى المسيء من غير المسيء
وتابع، أن "القضاء انتبه مبكراً لهذا الامر وشكل لجان بالتعاون مع الداخلية لمحاربة هذه الظاهرة، كما صدرت أحكام على بعض الناشرين وآخرين قيد المحاكمة والبعض قيد الإجراءات التحقيقية".
هل توافقون أن الهدف هو تكميم الأفواه كما يرى بعض المنتقدين؟
"لا علاقة لنا باستهداف الحديدة اليمنية".. السعودية تدعو جميع الأطراف للتحلي بضبط النفس
في حين، طالب آخرون الحكومة بمحاسبة الجهات ذات الخطاب السياسي الهابط على منصات التواصل، لافتين إلى حجم التأثير السلبي لهذا النوع من الخطاب على المجتمع، وفق قولهم.
لكن ما هي معايير المحتوى الهابط؟ ومن يضع هذه المعايير وكيف يتم تحديدها؟ . - حيدر الموسوي
ماذا عن المحتوى الهابط في كلام السياسين عن بعضهم البعض ؟؟؟
لكن مدير الإعلام والعلاقات في وزارة الداخلية اللواء سعد معن قال في لقاء مع قناة "الرشيد" التلفزيونية العراقية إن "المسألة ليست لها علاقة أبداً بحريّة التعبير"، مضيفًا أن "هؤلاء.
وتعجب ناصر من إصدار رئيس مجلس القضاء الأعلى توجيهاً لتشجيع إلقاء القبض على من سماهم بـ"أصحاب تعرّف على المزيد المحتوى الهابط"، في حين لم يتخذ الإجراء ذاته لملاحقة "مثيري الفتن والتحريض على القتل وغيرهم"، مبيناً أن السلطة القضائية باتت تظهر "تماهيها مع أجندات سياسية واضحة للمراقب والصحافي بشكل جلي بالاستعانة بقوانين صنعها النظام البعثي السابق لقمع معارضيه".
قالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع": "تم تشكيل لجنة لمتابعة المحتويات في مواقع التواصل ومعالجة الهابط منها وتقديم صانعيها للعدالة"، موضحة أن "القضاء دعم مقترحات الأجهزة الأمنية حول ملف المحتوى في السوشيال ميديا".